فلو أعاره الدابة لحمل معين لم يجز له الزيادة ويجوز النقصان ( 1 ) ولو أطلق فله حمل المعتاد على مثلها ( 2 ) ولو أذن في زرع الحنطة تخطى إلى المساوي والأدون لا الأضر ( 3 ) ولو نهاه حرم ( 4 ) التخطي وعليه الأجرة لو فعله ( 5 ) والأقرب عدم إسقاط التفاوت مع النهي لا الإطلاق ( 6 )